أزمة الدولة في الوطن العربي

أقام مركز دراسات الوحدة العربية حفل استقبال للمشاركين والباحثين في ندوة "أزمة الدولة في الوطن العربي" مساء يوم الأحد 9/1/2011. حضر الحفل وزير الدولة عدنان السيد حسين، والوزير السابق عبد الرحيم مراد، ورئيس تحرير جريدة "السفير" طلال سلمان، ورئيس مجلس أمناء المركز خير الدين حسيب، ومدير عام المركز يوسف الشويري، ونائب رئيس مركز كارنيغي للشرق الأوسط بول سالم، وزير الخارجية الأردني السابق مروان المعشر، ورئيس اللجنة التنفيذية للجمعية العربية للعلوم السياسية أحمد الكبسي، وحشد من الشخصيات والحضور.

دعا إلى الندوة مركز دراسات الوحدة العربية ومركز كارنيغي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية. افتتحت الندوة صباح الإثنين 10/1/2011 وشارك في الجلسة الإفتتاحية الوزير عدنان السيد حسين والدكتور خير الدين حسيب ومدير الأبحاث في مؤسسة كارنيغي الدكتور عمرو حمزاوي ورئيس اللجنة التنفيذية في الجمعية العربية للعلوم السياسية الدكتور أحمد الكبسي، وحشد من الباحثين والمشاركين من مختلف الدول العربية.

 

ترأس جلسة الدكتور خير الدين حسيب، فأشار إلى أهمية موضوع هذه الندوة وحساسيته وراهنيته مع الحياة العربية اليوم، فقد تكون مسألة الدولة في الوطن العربي المعاصر أم المسائل التي يتوقف بناء المستقبل على حلّها حلاً تاريخياً صحيحاً تنتقل به الأمة من لحظة التأزم والغموض والانسداد السياسي التي ترزح تحت أحكامها اليوم، بل منذ عقود خلت إلى لحظة النهوض والصعود وإقامة شروط الاستقرار التي لا سبيل إلى الإجابة عن معضلات البناء التنموي والنهضوي والوحدوي من دون توفيرها".

 

وتحدث حسيب عن "رسوخ المضمون التسلطي للدولة وتجذره وتمدده السرطاني في كامل الجسم الاجتماعي" للبلدان العربية.

 

فالدولة في الوطن العربي "تحصد اليوم الثمار المرة لثلاثة أطراف عربية محلية؛ النخب الحاكمة، والنخب المعارضة من الأطياف السياسية كافة، والعصبيات المحلية والطائفية والمذهبية والعشائرية".  

الدكتور عمرو حمزاوي أشار إلى أزمة أن الدولة في البلدان العربية لا تقتصر أسبابها على "غياب مسألتين رئيسيتين: غياب الديمقراطية وما يسمى "أزمة الحكم الرشيد، بل هي تعبر عن مشكلات عميقة في علاقة السلطة مع جميع فئات المجتمع، والمسؤولية ليست محصورة في السلطة بل إن جميع قوى المجتمع تتحمل المسؤولية"، وهذا ما يحتاج إلى البحث والدراسة العميقين. 

 

الدكتور أحمد الكبسي ركز على "الضعف النظري والفكري المتلازم مع حال التراجع في الواقع السياسي للنظام العربي". ودعا إلى "صياغة المداخل الصحيحة لبناء ثقافة سياسية وأكاديمية مقاومة لهذا الواقع المؤسف الذي نعيشه نتيجة إخفاق الدولة الوطنية".

بعد الجلسة الإفتتاحية بدأت أعمال الندوة حول تاريخية الدولة العربية وظروف نشأتها. فعرض الدكتور عصام نعمان إشكالية وجود الدولة في الوطن العربي معتبراً أنه "ليس هناك دولة بل سلطة تمارس سلطتها الأمنية على الواقع الاجتماعي، ولا تقوم بدور الدولة الحقيقي، فلا دولة في لبنان أو العراق أو اليمن أو بقية الأقطار العربية".

 

ثم تحدث الوزير الدكتور عدنان السيد حسين فأشار إلى انشغال "الفكر الإسلامي في العصور الوسطى بالدولة الشرعية، أو الخلافة، وركز على الأمة الإسلامية أكثر من تركيزه على الدولة. وانشغل هذا الفكر، بمصطلحي الخلافة والإمامة، وهناك من رفض فكرة الدولة الدينية في الإسلام، كتيار الجامعة الإسلامية في القرن التاسع عشر".

أما مفهوم الدولة القومية القائمة على "فكرة السيادة في إطار تعظيم قوة الدولة، تنشأ  وتطور مع قيام الثورة الفرنسية العام 1789". وقد تطور هذا المفهوم وصولا إلى "فكرة السيادة الشعبية".

 

وعرف السيد حسين فكرة الدولة المدنية بأنها "الحامية المدافعة عن أمن المواطن الفرد والرعاية لمقوّمات العيش في إطار الانتظام العام". أما الدولة القائمة في البلدان العربية، فهي "مجرد سلطة لا دولة. والسلطة مختصرة بسلطة الحاكم الفرد، أو ذاك الذي يمثّل أسرة تتوارث الحكم". لذا يتغطل قيام الدولة المدنية بسبب غياب مقوماتها الأساسية:

في حديثه عن "أخلاقيات الإسلام التي لم تتحول بعد إلى قوانين ونظم ومسلك، يرى السيد حسين أن "الحركات العربية والإسلامية تجيب على الأسئلة المتعلقة بالموارد والثروات والبيئة ومخاطر القلق على المصير ومن طغيان الماديات". لكن "يصعب على هذه الحركات القيام بالمهمات المذكورة، لأنها أسيرة سلبيات ماضوية كالتكفير والتناحر الداخلي". وهي أيضا "لا تملك تصوراً حول بنية الدولة ومؤسساتها وأنظمتها في السياسة والإدارة والاقتصاد والإعلام والثقافة والتقنية الحديثة، لأن الدولة الحديثة هي في أصلها وفصلها دولة مدنية".

 

لذا يدعو السيد حسين الحركات العربية والإسلامية إلى حسم "حواراتها الطويلة حول جدليات العلاقة بين الدين والوطنية والقومية والعالمية". وهو يرى أيضا أن "لا مشاركة سياسية في الشأن العام مع الفوضى، والحروب الأهلية. إن الأمن الوطني، أو الاستقرار العام، يحتاج إلى سلطة الدولة من خلال قواتها المسلحة، أو قواها الأمنية. شرط ألا تتحول إلى القمع والتسلط. لذلك تبقى المشاركة السياسية معلماً هاماً من معالم دولة المواطنين، لا دولة الرعايا.

 

والمشكلة في رأي السيد حسن تكمن في "هزال فكرة المواطنة في الدولة الوطنية. لذا يسأل عن كيفية تأصيل فكرة المواطنة العربية في دول الرعايا، وهي دول "تعيش تنازعا قطريا أو إقليميا." وهو يرى أيضا أننا، نحن العرب، على اختلاف وطنياتنا، نعيش في مجتمع تقليدي، ولم نصل إلى مجتمع المواطنة، رغم محاولات جديرة بالدراسة، من بينها تجربة مجلس التعاون الخليجي وطرح فكرة المواطنة الخليجية". 

 

في تعقيبه على ورقة الدكتور عدنان السيد حسين يرى الدكتور المولدي الأحمر أن مسألة الدولة في العصر الحديث أصبحت أكثر تعقيداً. ذلك أن الدولة القطرية العربية والتي قامت كتتويج لحركات التحرير ضد الاستعمار أو كنتيجة لاتفاقيات دولية، لم تستطع أن تكسب شرعية تضاهي مشروعية الدولة القومية الجامعة ويسأل الدكتور الأحمر إلى أي مدى نكون قد كشفنا عن أسس الاستبداد في تجربتنا العربية الإسلامية عندما نبني فكرتنا على أساس أن الشريعة الإسلامية براء في "الأصل" من ظاهرة تقديس الدولة والحكام؟ أما في ما يتعلق بالأسس القانونية التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة العربية الحديثة، فأشار إلى فصل الدين عن السياسة الذي رافق تأسيس الدولة الحديثة في أوروبا، يكاد يكون من دون موضوع في التجربة الإسلامية". 

ترأسها الوزير عدنان السيد حسين، وتحدث فيها الدكتور عمرو حمزاوي حول تشريح أزمات الدولة في الوطن العربي. اعتبر حمزاوي أن تعثر التحوّل الديمقراطي كان بفعل هيمنة مؤسسات الحكم وغياب إرادتها الإصلاحية وتهافت المعارضات، وأن الدولة الوطنية بات وجودها مهدداً في السودان واليمن، وكاد أن يفقد معناه في لبنان والعراق، بينما توارى مشروعها التحديثي في المغرب والجزائر ومصر أو تم اختطافه وتعطيله إلى حد بعيد من قبل مصالح قبلية وعشائرية في الأردن وغيرها.

 

وعرض حمزاوي لأوضاع بعض الدول العربية، كالدولة السودانية غير القادرة على القيام بوظيفتها.

 

أما مؤسسات الدولة العراقية فتبدو أكثر تماسكاً وأقل عرضة لخطر الانهيار، إلا أنها ما زالت تعاني من تصارع قوى سياسية ومجتمعية على النفوذ في داخلها تتهافت على السيطرة انطلاقاً من رؤى متناقضة للدولة ووظائفها ووفقاً لأجندات سياسية متباينة.

 

والصومال على لائحة الدول العربية المهددة بالانهيار أو الفشل، ما دام لم يعد في محيطها الإقليمي ولا في المجتمع الدولي، من يسعى إلى إعادة كيانها إلى ما كان عليه قبل الحرب الأهلية. وعن لبنان قال حمزاوي إنه ليس بالدولة المتداعية، إذ أن ما يميزه، هو تقاسم السلطة وتوزيع الوظائف والأدوار فيما ما بين القوى اللادولتية.

 

وجاء في تعقيب الدكتور مصطفى كامل السيد على ورقة حمزاوي أن عهد الاستعمار في بصورته العسكرية قد انحسر في معظم الدول العربية، إلا أن آثاره ما تزال قائمة في كثير من هذه البلاد. 

 

لذلك، فإن معظم الدول العربية تنتمي إلى الخانة المسماة دول صلدة، أي تجمع بين الاستقلال النسبي في مواجهة المجتمع، ولكنها تفتقد الشرعية ورضى المواطنين.

وعن التنمية كبعد اقتصادي وعنصر مأزوم في الدولة العربية عقّب حمزاوي بأن إخفاق تجارب التنمية المستقلة أعقبه تخلي جهاز الدولة عن مشروعه التحرري، وبدلاً من تقرير سلطته واكتساب الشرعية، أصبح يعتمد على القهر وعلى التحالف مع طبقات رأسمالية صاعدة، في إطار التبعية للسوق العالمية. 

ترأسها الدكتور عبد الملك المخلافي، حاضر فيها الدكتور عادل الشرجبي حول أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها – حالة اليمن. وانطلاقاً من حرب الكل ضد الواحد والواحد ضد الكل، اعتبر الشرجبي أن الأزمة السياسية في اليمن وعندما تحوّلت إلى مواجهة عسكرية سعى طرفا الحرب (الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي العام) إلى السيطرة على السلطة كاملة في الجمهورية  اليمنية. وبعد انتصار الحزب الحاكم في الحرب تنكّر المؤتمر الشعبي لحلفائه السياسيين والعسكريين والدينيين، وعمل على إقصاء حلفائه من السلطة التشريعية وتحقيق الأغلبية المطلقة.

 

ويضيف قائلاً: وعندما وصل بعض السكان في المحافظات الجنوبية إلى قناعة سلبية تجاه الأحزاب السياسية، تحرك المواطنون للتعبير عن أصواتهم خارج المؤسسات الرسمية، عبر حركة اجتماعية أطلقوا عليها الحراك الجنوبي السلمي. وقد استغلت النخب التقليدية هذا الحراك وعملت على الحشد على أساس الهوية وخلقت شعوراً لدى المواطنين الجنوبيين بأنهم مستهدفون، الأمر الذي أدى إلى تحول الحركة الجنوبية إلى حركة انفصالية تنكر شرعية الدولة والنخبة الحاكمة، وتتناغم من حيث الشكل مع المتمردين الحوثيين.

 

لهذا اقترح الدكتور الشرجبي اعتراف الدولة بوجود الأزمة لأن إنكارها لمطالب القوى السياسية ورفض الحوار معها قد يؤدي إلى ارتفاع سقف مطالبها وإلى تحالفها مع القوى غير النظامية والمتمردة.

 

عقب على ورقة الدكتور عادل الشرجبي الدكتور أحمد الكبسي قائلاً: إنه لا يوجد إصلاح بدون مصداقية، ولا مصداقية بدون مشروعية، وأن الحوار مطلوب أيضاً داخل المؤتمر الشعبي العام حول الإصلاح السياسي كي يدفع باتجاه مقنع للمعارضة السياسية، على أن يعطي الحزب الاشتراكي بعض المكاسب التي تشجعه على قبول الحوار.

تحدث فيها الدكتور عبد الوهاب الأفندي الذي اعتبر أن وصف الدولة السودانية بأنها دولة فاشلة هو وصف تنقصه الدقة. فالدولة أظهرت صلابة كبيرة وقوة وقدرة على مواجهة الحصار الدولي والمشاكل الداخلية المتعددة. وكان للعامل الديني دوراً في صلابة الدولة، كما عزز النفط من قوة النظام وأسبغت اتفاقات "نيفاشا" على الحكم مشروعية دولية وشعبية جديدة. ورغم ذلك يبقى السودان دولة مأزومة بسبب اعتماد نموذج "دولة الثقب الأسود"، والتي تتلخص بوجود منطق سلطوي لا يتمتع بثقة الداخل والخارج.

 

ويرى الأفندي أن من طبائع هذا النموذج الانكماش على النفس باستمرار، زاعما الاستناد إلى عصبية معينة سرعان ما تصير عصبة صغيرة ترتهن للحاكم الأوحد الذي ينصّب أجهزة أمنية متنافسة مع بعضها البعض.

 

وللخروج من الأزمة يقترح الدكتور الأفندي على الدولة السودانية اعتماد طريق التوافق بين النخب السياسية على مسار انتقال ديمقراطي يستفيد من عناصر قوة الدولة السودانية الحالية، ويؤسس عليها وحدته القادرة على معالجة عوامل الضعف.

 

ويرى الدكتور الأفندي أن الانفصال لن يؤدي إلى حسم المشاكل، لأن الكثير من المراقبين يتخوّف من أن يتحوّل الجنوب المستقل إلى دولة فاشلة أيضاً وبالمعنى الأضيق، بسبب ضعف الدولة المرجوة وعمق الخلافات القبلية والسياسية في الجنوب. ويرى كثيرون أن بؤراً من التوتر والنزاعات ستواجه الشمال، ومن أبرزها النزاع القائم في دارفور. 

 

عقّبت على بحث الدكتور الأفندي الدكتورة سحر محي الدين، فاعتبرت أن الورقة الأساسية حققت نجاحاً كبيراً في نقد مفهوم الدولة الفاشلة وذلك من الناحيتين المفهومية والتطبيقية. ورأت أن المراقب للعلاقات الدولية يجد صلة بين غياب القطب الثاني من النظام الدولي (الاتحاد السوفيتي) وازدياد اهتمام الغرب عموماً وأميركا على الأخص بظاهرة الدول الفاشلة (يوغسلافيا، العراق، أفغانستان، الصومال). وأضافت أنه "بدل توصيف السودان بأنه دولة فاشلة كان الأفضل اعتباره دولة ضعيفة. لأن هناك رابطاً بين ضعف الدولة وأطماع الدول الخارجية. فجنوب السودان مظهر لضعف الدولة السودانية إلا بسبب التدخلات الخارجية.

تناولت أزمة عجز الدولة وخطر انهيارها- حالة الصومال. ألقى البحث الدكتور عبد الجليل مرهون، فتذكر أن الحرب الأهلية في الصومال لا مؤشرات حول نهايتها في المدى المنظور. وقضت هذه الحرب على آمال وطن لم يقدَّر له في الأصل أن ينعم بوحدة ترابه، إذ تمّت تجزئته وإخضاع بعضه قسراً لسلطات الدول المجاورة. ويبقى التاريخ وارثه الثقيل ذا دلالة بالغة على صعيد مقاربة جذور الحرب الأهلية في الصومال. بيد أن ذلك لا يمثل سوى عنصر في منظومة عناصر محفزة تجلت أيضاً في سلطوية النظام السياسي لدولة ما بعد الاستقلال، وتعثّر تجربته التنموية وهيمنة القبيلة على البنى والفضاءات الاجتماعية في البلاد. وقبل عامين ولدت سلطة سياسية جديدة في مقديشو جرى الترحيب بها على الصعيد الشعبي وحظيت بمساندة إقليمية ودولية ولكنها لم تحقق وجوداً فعلياً على معظم التراب الوطني، وواجهت السلطة معارضة مسلحة قوية. وها هو الصومال اليوم نموذج جلي لدولة فاشلة وعاجزة ومهترئة يدفع ثمن فشلها الداخل المغلوب على أمره والخارج المتخبط في مقاربة البحث عن حدود. ويواجه الصومال مشاكل كثيرة تشظي الوحدة الترابية، تآكل السيادة الوطنية، تداعي آليات فرض النظام، ارتفاع مستوى الأخطار التي تعرّض حياة المدنيين، النزوح المستمر للسكان في اتجاه دول الجوار، اضمحلال مؤشرات التنمية، استشراء الفساد، استمرار وضع البلاد باعتبارها مصدر تهديد للأمن الإقليمي والدولي.

 

عقب على بحث المرهون الأستاذ حلمي شعراوي، فقدم سلسلة ملاحظات، ومنها حول التدخلات الخارجية ودورها في انهيار الدولة الصومالية، مع الإشارة إلى أن انهيار الداخل هو السبب الأساسي وراء التدخلات الخارجية.

 

وعرض لمسألة أساسية تتناول الوضع في السودان والصومال وهي مسألة العروبة والأفرقة في الواقع العربي، خصوصا في حالة الدول العربية التي هي "عربية أفريقية" في الوقت نفسه. وهذه مشكلة تواجه الفكر العربي منذ مدة طويلة، وقد تكون أحد أسباب انهيار هذه الدول مما يتطلب معالجة هذه المسألة بأساليب جديدة ومنها اعتماد "الفيدرالية" أو التفاوض الاجتماعي، وهذا هو المطلوب اليوم على صعيد الفكر العربي.

 

تابع مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط والجمعية العربية للعلوم السياسية ندوة  "أزمة الدولة في الوطن العربي" لليوم الثاني، وذلك في قاعة المؤتمرات في أوتيل البريستول.

ترأس الجلسة الأولى الدكتورة ابتسام الكتبي، وتحدث فيها الدكتور فالح عبد الجبار عن أزمة الاندماج والهوية ومشكلة بناء الأمة في المنطقة العربية، على ضوء الانقسامات الإثنية والدينية وضرورة التعاطي مع فرضيات أساسية مستمدة من التجربة العملية والنظرية لبناء الأمم في القرن التاسع عشر والقرن العشرين.

 

وعن التجربة العربية قال عبد الجبار أن وعي الذات القومية العربية، بدأ في إطار ثقافي، وانتقل إلى إطار سياسي لامركزي – اتحادي، في أوائل القرن العشرين، ثم انتقل إلى إطار سياسي مركزي، واقترن بالبعد الاجتماعي (الاشتراكية) بعد الحرب العالمية الثانية.

 

أما في النصف الثاني من القرن العشرين، فنشأ نموذج الدولة المركزية التسلطية (العراق – سوريا – مصر – الجزائر – تونس – اليمن)،  أو نموذج الدولة المركزية السلطانية (السعودية – المغرب – الأردن). اتسمت عمليات بناء الأمة في هذه الدول الإقليمية على نحو فوقي، معتمدة نموذج الدولة الواحدية بشكله البريطاني أو الفرنسي. وبرزت حال التفكك وأزمتها من خلال تنامي الاحتجاج الفئوي (طائفة – مذهب – منطقة) وصعود الإسلام السياسي الذي عمق الإنقسامات الجزئية، ورسخ تحول الثقافة السياسية في الوطن العربي من الفكر القومي /الاشتراكي إلى الإسلامي.

 

وقد عقّب الدكتور حسام الدين علي مجيد على ورقة عبد الجبار، فأشار إلى تباين كبير ما بين مشروعي بناء الدولة – الأمة (Nation-State Building) في كل من أوروبا والبلدان النامية. وهذا يعود إلى الطبيعة المتباينية لكن من هاتين التجربتين، فلا العناصر الاجتماعية ولا مستوى التطور الاقتصادي فيما كانت متشابهة. ومع ذلك هناك ما يشبه الاتفاق بين دارسي التنمية السياسية على ان مشروع بناء الدولة – الأمة يدور حول قضية مركزية تتمثل بتحقيق الاندماج بين مكونات الدولة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. وهذا يتم عبر مسارين أساسيين: الأول يتعلق بعملية تكوين الدولة، والثاني بعملية دمج الأفراد في إطار بناء الأمة. وهناك فارق بين العمليتين. 

 

وأضاف الدكتور حسام الدين علي مجيد: لماذا تتسم الدولة – الأمة في المغرب بالاستقرار والاستمرارية على خلاف الدول- الأمم في العالم الثالث بما فيها الدول العربية؟ 

 

ويمكن القول إن الدولة في العالم الثالث متغربة وتقليدية في آن واحد. فهي استمدت في نموذج أجهزتها الإدارية والأمنية والعسكرية التجربة الغربية، وفي الوقت ذاته استخلصت من موروثها الثقافي فكرة جعل السلطة حكراً على الحاكم وحاشيته. ولا يمكن معالجة أزمتي الدولة والهوية على أساس المقترجات التي قدمها عبد الجبار، لأن مثل هذه الإجراءات ستقود إلى تهميش سلطة المركز لصالح أطراف الدولة الناشئة.

في الجلسة الثانية وتحت عنوان "الدولة في الوطن العربي وأزمة الشرعية" قدّمت رئيس الجلسة الدكتورة ابتسام الكتبي، الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى، ليلخص ورقة الدكتور عبد الإله بلقزيز المعتذر عن الحضور، والتي أثار فيها صوراً عن فقدان النظام السياسي العربي للشرعية.

 

جاء في ورقة بلقزيز أن الدولة في مجتمعاتنا العربية مُجَسَّدة في البوليس والجيش والمحاكم والسجون، وعدم احترام القوانين. لذا تمثل عبئاً ثقيلاً على حياة الناس، أو هكذا هي في وعيهم ومخيالهم. ومقابل ضمور فكرة الدولة في وعي الناس، ثمة حضور متضخم لفكرة السلطة. وعليه تُوصف الدولة في البلاد العربية ما قبل الحقبة الكولونيالية في علم الاجتماع السياسي، بالدولة التقليدية، وأحياناً بالدولة السلطانية، إنها الدولة القائمة بسلطتها على الشرعية الدينية. أما الدولة الوطنية التي تعاني أزمة الشرعية فلا أحداً: لا القوميين ولا الماركسيين ولا الإسلاميين ولا الليبراليين، ولا الطوائف ولا المؤسسات الدولية المعمولة. فالدولة الوطنية لم توفر لنفسها الحد الأدنى من الأسباب التي تساعدها على التخفيف من وطأة أزمتها. والأسباب تعني الإنشاء الديمقراطي لكيانها، وهو الشرط التحتي لمعالجة أزمة الشرعية.

 

تعقيباً على ورقة الدكتور بلقزيز، اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد أن السلطة هي أكثر مما يعرفه العرب عن دولهم المعاصرة، ويختزل الكثير منهم الدولة بسلطتها التنفيذية، وأحياناً بالأجهزة الأمنية المهيمنة على النظام السياسي.

 

وتعليقاً على سرعة معالجة الورقة للاتجاهات السياسية قال المعقّب الدكتور عبد المجيد إن بلقزيز يأخذنا في جولة سريعة على الاتجاهات السياسية والفكرية الأساسية الأربعة (القومية والإسلامية والليبرالية والماركسية)، وخطاباتها. ولا يمكن لهذه الجولة السريعة أن تغطي الموضوع بتعقيداته وتشابكاته ومتغيراته من فترة إلى أخرى.

 

قدم رئيس  الجلسة الثانية الأستاذ جميل مطر الباحث الدكتور وجيه كوثراني الذي تحدث عن أزمة الدولة في علاقتها بالمجتمع، وقدم النموذج اللبناني كتجربة كاشفة عن هوية الأزمة، فاستعرض صيغ الميليشيات في الحرب الأهلية وكيفية تأسيس الحزب الواحد في الطائفة كظاهرة أخذت مساراً مؤثراً في الحياة السياسية اللبنانية بعد انهيار مؤسسات الدولة وشلل مفاصلها، وتقلّص نفوذ الزعامات التقليدية وتراجع الأحزاب العلمانية لحساب الانتظام  في الطائفيات السياسية المليشيوية.

 

وعن التسويات السياسية أشار الدكتور كوثراني إلى تسوية الطائف كوثيقة استدخلت في التعديل الدستوري كتوجه إصلاحي. إلا أن توزيع الرئاسات الثلاث على طوائف لبنان الكبرى (عددياً) فهم فهماً وظيفياً توزيعيا جديدا، بمعزل عن نصّ الدستور وموجباته التي تشدّد على فصل السلطات. وتحت وطأة النفوذ السوري العسكري والأمني فهم التوزيع فهما طائفياً حصرياً، ومورس ممارسة "رعوية" وكأنه "مجلس رئاسات"، وقد عُرف آنذاك بـ "الترويكا".

 

وعن المقاومة التي نشأت على ظهر الاجتياح الإسرائيلي للبنان، قال الدكتور كوثراني إن المقاومة كانت وطنية مسلحة، وشاركت فيها فصائل من الحركة الوطنية. ولكن ما لبثت هذه المقاومة أن أضحت "شيعية" وذلك مع صعود حزب الله بدعم إيران، وبتسهيل سوري، مع رفع النظام السوري شعار تلازم المسارين. وهكذا تخصّصت أو خُصّصت الساحة الجنوبية حصراً للمقاومة التي يقودها حزب الله، والذي ابرم اتفاقاً ضمنياً مع الرئيس بري قائماً على توزيع الأدوار في المجتمع الشيعي. فترك أمر تنظيم المجتمع الشيعي  لمؤسسات حزب الله إلى جانب الحيّز الأمني المطلق لحركة المقاومة، وترك أمر التوظيف الشيعي في القطاع العام لحركة أمل، أي للرئيس نبيه بري.

 

الدكتورة فاديا كيوان عقّبت على ورقة الدكتور وجيه كوثراني بتعداد الأسباب والعوامل المؤثرة سلباً في النظام السياسي اللبناني وكيفية انتقاله من أزمة إلى أزمة، وشلل مؤسساته العامة، وتفشي المحسوبية التي أصبحت المدخل الوحيد للمشاركة أو للإفادة من نِعَم الدولة. ودعت إلى استعادة التجربة الشهابية باعتبارها تجربة تكنوقراطية بهدف القيام بإصلاحات هيكلية كبيرة في المؤسسات العامة والاقتصاد  وإدارة المال العام وسياسة النقد الدولي.

 

وختمت الدكتور كيوان معتبرة أن نموذج الدولة الحديثة التي تتعامل مع مواطنين يمكن أن يعود إلى الحياة من خلال قانون انتخابي جديد تحمله القوى التي لا تقبل المساومة عليه، ويفكك أسرّ الدولة والمجتمع المدني والمواطنين في آن واحد.

 

الأستاذ جميل مطر قدم الدكتور يوسف مكي الذي عالج أزمة الدولة في علاقتها بالمجتمع مشيرا إلى حالة المملكة العربية السعودية التي تعيش أزمة نتيجة لغياب آليات التداول الطبيعي للسلطة، واحتكار مراكز القيادة من قبل نُخب لا تتمتع في أغلب الأحيان بالحدّ الأدنى من النزاهة والكفاءة المهنية. هذا إضافة إلى غياب الحريات العامة، وتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، وفرض المراقبة السياسية والفكرية على الأفراد، والخلط بين الدولة والقبيلة. وأضاف الدكتور مكي بأن النظام الاقتصادي السائد في السعودية بعد اكتشاف النفط، هو نظام ريعي، ومزيج من تركيبة ثيوقراطية وأوثوقراطية، غيّبت فيها المؤسسات التشريعية والدستورية، وهياكل الدولة الحديثة. ولم يصدر دستور للبلاد؛ إلا مع بداية التسعينيات من القرن المنصرم، حينما صدر النظام الأساسي للدولة.

 

وختم الدكتور مكي بحثه بالحديث عن الثروة النفطية التي لم تؤد إلى إيجاد علاقات إنتاج جديدة، ونمو قوى اجتماعية حقيقية قادرة على إحداث تغيرات هيكلية  في بنية المجتمع.

عقّب الدكتور باقر النجار على ورقة الدكتور يوسف مكي، فلم يختلف معه في حقيقة تأسيس الدولة القطرية في المنطقة العربية مع التمدد الغربي والتغلغل الاستعماري. لكنه أضاف أن بناء الدولة حالة سياسية فرضتها طبيعة الأنماط الاقتصادية والسياسية الجديدة التي بات العالم يخضع لها مع تمدد للاقتصاديات الرأسمالية خارج إطار القارة الأوروبية واستبعد النجار مناقشة القول الشائع بأن الدولة السعودية قامت على تحالف البيت السعودي مع العقيدة الوهابية. وذهب إلى القول بأن الدين الإسلامي لم يشكل عنصر الشرعية الأساسي في الدولة السعودية فحسب، بل شمل معظم الدول العربية. فهو، أي الدين الإسلامي، مذكور في دساتير كل الدول العربية بوصفه المصدر الأول للتشريع، باستثناء الدولة اللبنانية. 

حول أزمة غياب العدالة الاجتماعية  تحدث الباحث يوسف خليفة اليوسف بعد تقديم من رئيس الجلسة الدكتور بول سالم، عن أسوأ  مظاهر التخلّف في الوطن العربي، والمتجلي بغياب العدالة الاجتماعية وما يمثله من توزيع غير عادل للثروات في كل دولة.

 

استشهد الدكتور اليوسف بتقارير للبنك الدولي التي تشير إلى أن ست دول عربية، هي مصر والجزائر والأردن والمغرب وتونس واليمن، كانت قد حققت مستويات منخفضة من الفقر في منتصف الثمانينيات وأواخرها. وتؤكد بيانات مماثلة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت أقلّ مناطق العالم النامي فقراً.

 

وعن السؤال المتعلق بإخفاق الدول العربية في تحقيق ما يخفف من معدلات  الفقر، أجاب اليوسف بأن معدل الفقر يرتبط بعلاقة عكسية مع معدل النمو الاقتصادي، لأن زيادة النمو الاقتصادي تنتفع منها جميع شرائح المجتمع، بمن فيها الفقراء، وإن تفاوتت درجة هذه الاستفادة.

 

ختم الدكتور اليوسف بالبحث عن سبل لعلاج ظاهرتي الفقر وتفاوت الدخل. فاقترح تحقيق نمو اقتصادي ذاتي ودائم يتحقق  بتكامل اقتصادي عربي تكون باكورته منطقة التجارة العربية الكبرى التي تم الاتفاق عليها عام 1998. هذا إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والصحية، وإيجاد صمامات أمان للتعامل مع الفقر وتفاوت الدخل مثل زيادة الدعم ، وتمويل المشروعات الصغيرة، وإصلاح نظم التقاعد.

 

عقّب الدكتور كمال  حمدان على ورقة الدكتور اليوسف، بوصف العالم العربي  بالعالم الأقرب إلى "عوالم" عدة، تفصل بينها فروقات بنيوية كبيرة على غير صعيد تبعاً للتفاوت الحاد في مستوى امتلاك هذه "العوالم" للموارد الطبيعية، وللتباين الواسع في خصائصها الديمغرافية، حتى تكاد "المؤشرات الإحصائية الوسطية العربية" تفقد دلالاتها لدى مقارنتها بمئيلاتها على الصعيد الدولي.

 

وحول صمامات الأمان للتعامل مع الفقر من وجهة نظر اليوسف، دعا كمال حمدان ضم عناصر هذه الصمامات  إلى جهود الدولة للإسهام في إحراز مزيد من التقدم على طريق العدالة.

الجلسة الأخيرة ترأسها وزير الخارجية الأردني السابق الأستاذ مروان المعشر، وقد تناولت الجلسة "أثر المحيط الإقليمي والدولي في أزمة الدولة في الوطن العربي". فتحدث بداية الدكتور محمد عبد الشفيع عيسى عن معالم وخصائص البيئة السياسية للدولة الراهنة والتي يمكن تلخيصها بالأوضاع التالية:

 

1 – بيئة دولية متحولة من نظام دولي تتحكم به القوى العظمى الوحيدة حالياً (أمريكا)، إلى هيكل مستقبلي يتسم بالتعددية القطبية أو اللاقطبية. وقد برزت قوى دولية جديدة (الاتحاد الأوروبي، الصين، الهند).

 

2 – بيئة دولية متجددة من خلال بروز ارهاصات حركة التحرر الوطني العالمي ووجود قيود على استخدام القوة العسكرية (العراق، لبنان) وبدء التحول في المجموعات الدولية المختلفة من سياسات "الليبرالية الجديدة" "المسماة الرأسمالية المتوحشة" إلى سياسات التدخل النشط للدولة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.

ثم عرض الباحث لتحديات العولمة الجديدة والخصائص الحاكمة للبيئة الدولية والإقليمية، حييث يجري التركيز الدولي على ما يسمى "الإرهاب الإسلامي".

 

وقدَّم ترتيباً للقوى العالمية من زاوية الاقتصاد السياسي مشيراً إلى بروز قوى جديدة، وخصوصاً في منطقة آسيا. واختتم بحثه بعرض بعض انعكاسات المحيط الدولي على البيئة الإقليمية والنظام الإقليمي العربي. وأشار إلى عدم إغفال الأثر المركب للعوامل الداخلية والخارجية في ما آل إليه النظام الرسمي العربي. كان الاختراق الأجنبي ممثلاً بالمسعى الغربي والاميركي طوال العشريتين الأخيرتين من أجل تعبئة الحلفاء وتحييد الشركاء. وأدى هذا إلى تغلغل خارجي غير مسبوق في الأنظمة السياسية العربية المحلية، وتراجع دور النظام الإقليمي العربي وازداد دور العوامل الخارجية في الوطن العربي. وهذا وجه من وجوه أزمات التي تنتشر في اليمن ولبنان والسودان والعراق، من دون أن ننسى مفاعيل الدور الإسرائيلي السلبي في فلسطين المحتلة.

 

عقّب على البحث الأستاذ جميل مطر معتبرا أن اتساع الموضوع يستحق ان تفرد له جلسات أو ندوة كاملة، لا جلسة واحدة. إذ تشهد أدبيات التاريخ السياسي المعاصر في المنطقة العربية خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً على ان الدور الخارجي في نشأة الدولة العربية والإسلامية وتطورها، يفوق في تأثيره على نشأة الدولة في أي مكان آخر من العالم، ربما باستثناء أفريقيا.

 

وبعد ان عرض لتطور التدخلات الخارجية في الوطن العربي سواء على الصعيد الاستعماري الدولي أو إنشاء الكيان الصهيوني، تحدث عن أزمات الدولة في الوطن العربي اليوم. فالأحداث التي شهدتها هذه الدول أثرت مباشرة مكانة الدولة وقوتها في المجتمع، مما أدى إلى دخول عدد كبير من الدول العربية في دائرة مفرغة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بروز التنظيمات التي تميل إلى العنف والخروج على القانون.

 

وختم مداخلته عن محاولات عديدة للولايات المتحدة الأميركية للتدخل في الوطن العربي بأساليب مختلفة،  إما لغرض الاستقرار أو لإثارة الفوضى والتدخل العسكري الصريح وفرض الحصار الاقتصادي والسياسي وإصدار التهديدات. وهذا أدى في الغالب إلى توتير الأجواء الإقليمية، وإضافة مشاكل جديدة إلى التعقيدات التي تواجهها الدولة العربية، خصوصا الصومال والسودان ولبنان واليمن والعراق.