منتصف الليل في قصة سندريلا للقوات المسلحة

Source: Getty
مقال
ملخّص
في العام الذي تلا صياغة وإصدار “الإعلان الدستوري” من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تتّبع العملية السياسية في مصر منطقاً سياسياً متّسقاً، بل ارتكزت، إلى حدّ كبير، إلى نصّ الإعلان، الأمر الذي يؤدّي إلى بعض النتائج التي كان من المفترض توقّعها.
مواضيع ذات صلة
موارد إعلامية وأدوات ذات الصلة
 

في العام الذي تلا صياغة وإصدار "الإعلان الدستوري" من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تتّبع العملية السياسية في مصر منطقاً سياسياً متّسقاً، بل ارتكزت، إلى حدّ كبير، إلى نصّ الإعلان، الأمر الذي يؤدّي إلى بعض النتائج التي كان من المفترض توقّعها. لكن ذلك لم يحدث. فالإعلان كان بكل بساطة صامتاً حيال مسألة دقيقة ومثيرة للجدل، هي التسلسل الزمني الخاص بصياغة الدستور والانتخابات الرئاسية، بينما كان حاسماً في مايتعلّق بمسألة أخرى دقيقة ومثيرة للجدل هي الأخرى تتعلَّق بمسألة مَن سيصوغ الدستور ويوافق عليه.

ناثان ج. براون أستاذ العلوم السياسية والشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، وباحث مرموق، ومؤلّف ستة كتب عن السياسة العربية نالت استحساناً.
ناثان براون
المزيد من إصدارات الباحث
والواقع أن المراقبين، وحتى بعض القوى السياسية، غضّوا الطرف عن أهمية البنود الصامتة والمحددة بدقة، ولا عجب، فالبنود ليست مفهومة تماماً. لكن هذه السمات الغريبة تقاطعت الآن لتقود إلى قرب نهاية سيطرة المجلس الأعلى على العملية. مع ذلك، لايزال النظام السياسي الذي سينشأ غير واضح المعالم (مع أن الأطراف التي ستُحدِّده بدأت تصبح أوضح ونواياها بدأت تظهر). لكن الآلية الدستورية التي منحت الجيش هذا النفوذ السياسي سيفوت أوانها قريباً، ما لَم يرغب المجلس الأعلى في القيام بانقلاب ثانٍ، أو ما لَم يجد طريقةً لفرض رئيسٍ دميةٍ يحرّكه على هواه.

أولاً، في مايتعلّق بالتسلسل الزمني، يشتبه معظم المراقبين بأن المجلس الأعلى كان بالفعل يفكّر في تسلسل معيَّن. وهم يعتقدون أنه إذا أمكَنَ تأجيل الانتخابات الرئاسية، فسيكون بمقدور الجنرالات الإشراف على عملية وضع الدستور. لكن، إن كان ذلك بالفعل ماخطَّط له المجلس، فمن الصعب شرحُ سببِ احتواء الإعلان الدستوري على بنود مفصَّلة عن الانتخابات الرئاسية؛ بنود لاحاجة إليها إذا كان الدستور المؤقَّت سيُستَبدَل قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. أما الأرجح فهو أن المجلس الأعلى لم يكن يتّبع استراتيجية واضحة، بل وضع ببساطة وثيقةً سمحت ببروز كل الاحتمالات.

في المقابل، خشي مراقبون آخرون أن يُعيد انتخابُ رئيسٍ على أساس الإعلان الدستوري الهزيل مصرَ إلى أيام الرئاسة غير الخاضعة إلى المحاسبة. لكن هذه المخاوف مبالَغ فيها على الأرجح، وإن كانت منطقية؛ ذلك أنه إذا أخذنا بعين الاعتبار الانتخاب السابق لبرلمان فعّال، والفوز المحتمل لشخصية غير حزبية بالرئاسة، فمن المستبعد أن يتمكّن أي شخص يُنتَخَب لهذا المنصب من ممارسة الحكم كما حكم أسلافه. 

ما كَمُنَ خلف هذا النقاش والخلاف حول التسلسل الزمني هو الافتراض أنه لابد من وجود منطق وراء مثل هذا التسلسل. لكن يبدو واضحاً الآن أنه ما من منطق وراءه، لابل أنه ما من تسلسل. والواقع أن العملية الدستورية والانتخابات الرئاسية تسيران وفقاً لجدولين زمنيَّين غير مترابطَين. لكن إذا لم يكن ثمة منطق أو تسلسل زمني يسيّرهما، إلا أنه ثمة بعض التأثيرات التي تدفعهما إلى التحقق بشكل مستقل. فأولاً، يصعب تصوّر استكمال إنجاز الدستور بحلول أيار/مايو عندما يُحدَّد أخيراً موعد الانتخابات. وثانياً، حينما يتسلّم الرئيس السلطة بعد شهر (ولن تكون صياغة الدستور قد استكملت بعد)، سيخسر المجلس الأعلى للقوات المسلحة موقعه كرئيس فعلي. بالطبع سيحافظ المجلس على منصبه كرأس للقوات المسلحة، إلا أنه سيفقد حتى هنا قدراً من استقلاليته، إذ قد تعود رئاسة المجلس الأعلى إلى الرئيس، علماً أن الإعلان الدستوري ينصّ على أن الرئيس يترأّس أيضاً مجلس الأمن القومي.

 

وماذا عن البنود المفصَّلة حول صياغة الدستور التي لم تستقطب مايكفي من الانتباه قبل عام؟ في الواقع، للبرلمان سلطة حصرية لانتخاب جميع الأعضاء المئة لهيئة وضع الدستور. وقد جرت بالطبع محاولات من قبل جهات خارجية لتحديد هوية واضعي الدستور وحتى فرْضِها، إلا أن المحاولة الأكثر طموحاً، التي قام بها نائب رئيس الوزراء علي السلمي في الخريف الفائت، شكّلت ضربة قاضية له سياسياً. هذا الجهد دفع أيضاً جماعة الإخوان المسلمين (التي كانت تنتظر بفارغ الصبر دورها البرلماني) إلى الطلب من مناصريها النزول إلى الشارع. وهكذا، لم تُنسَ محاولة السلمي هذه وحسب، بل "تم قذفها إلى الجحيم" أيضاً (وفق أحد الشخصيات القانونية في الجماعة الذين قابلتهم منذ شهرين).

وهكذا، انكبّ البرلمان بحماسة على تنفيذ مهمّته القاضية بتسمية أعضاء لجنة الصياغة، مقرِّراً أن يتم اختيار نصف الأعضاء من صفوفه، والنصف الآخر من مجموعات متنوّعة في المجتمع المصري.

وحين يباشر واضعو الدستور عملهم، سيخضعون إلى قَيدَين فقط. أولاً، أمامهم ستة أشهر لإنجاز مهمتّهم، وثانياً، يجب أن يصادق الشعب في استفتاء على المسودة التي يضعونها في غضون خمسة عشر يوماً. لكن لا أحد كُلِّفَ سلطة مراجعة عملهم. صحيح أنه بمقدور البرلمان أو الرئيس أو الحكومة أو المجلس الأعلى تقديم الاقتراحات، إلا أنه لايوجد بند يتيح لأي طرف من هذه الأطراف فرض نصحيته على واضعي الدستور.

ومع وجود برلمان قوي، وتراجع الجنرالات، والجولة بعد الجولة من انتخابات تنافسية وهامة، تتآكل جوانب هامة في السلطوية المصرية. كما أن مزيداً من الضربات ستنهال على النظام الاستبدادي لاحقاً، إذ أن حالة الطوارئ تنتهي صلاحيتها هذا الصيف (ومن غير المُتصوَّر سياسياً أن يجدّدها البرلمان)، في حين أن البرلمان في صدد وضع قوانين قد تحرِّر مختلف مجالات الحياة المصرية. 

لكن هذا لايعني أن الديمقراطية قد انبلجت. فالدستور لما يوضَع بعد، ولم تُطَبَّق الرقابة الفعلية حتى الآن على أجهزة الأمن والجيش (وحين تُطَبَّق، سيحدث ذلك على الأرجح بالتدريج). ثم: لاشيء يدلّ على وجود ثقل انتخابي سليم يوازن ثقل جماعة الإخوان المسلمين، باستثناء السلفيين ربما (الذين لايزالون يتفوّهون بأتفه الأمور). كما أن الإعلان الدستوري لايحدِّد القيود المفروضة على الرئاسة بشكل واضح، هذا إن حدّدها (إلى حين صياغة الدستور النهائي، ستكون العوائق أمام الرئيس سياسيةً أكثر منها قانونية). هذا ناهيك عن أن ثغرات أخرى تشوب النظام الدستوري المؤقّت: فما مدة ولاية الرئيس والبرلمان؟ هل ينتهي عملهما مع انتهاء ولايتهما أو أنهما يحكمان إلى حين اعتماد دستور دائم؟ وماذا سيحدث إذا لم ينتهِ واضعو الدستور من سَنِّه في المهلة المحدّدة أو إذا تم رفض عملهم؟ ومَن له سلطة الإجابة على مثل هذه الأسئلة؟ فضلاً عن ذلك، كان لابد من إجراء تغييرات تنظيمية في الإعلان الدستوري؛ لكن مَن هي الجهة المخوَّلة إجراء التغييرات بعد عودة المجلس الأعلى إلى ممارسة دوره العسكري البحت؟

الغريب أن معظم هذه الثغرات كان واضحاً بجلاء منذ عام لأي مهتمّ، إلا أن قلةً اهتمّوا. فالعملية تكاد تبدو مصمَّمةً بشكل سيّئ وعن عمد تقريباً. لكن ثمة دوافع لها، إذ أن المشكلة لاتكمن في وجود أيادٍ خفية وأجندات سرية، بل في وجود أيادٍ كثيرة تعمل لأهداف وأجندات مختلفة، وإن كانت علنية تماماً، وتدفع بالبلاد في مختلف الاتجاهات.

إن العديد من ثوار العام 2011 يعربون عن إحباطهم العميق، حتى أن بعضهم يظن أن الثورة لم تحدث، لكني لا أوافقهم الرأي. فالثورة جعلت مصر بلداً لا أحد (أو الكلّ) فيه مسؤول. وهذا تغيير هام، وتغيير جيّد، إذا أمكنني إضافة كلمة شخصية.

 

لكن لاشكّ أنه تغيير يحتاج إلى وقت ليتم الاعتياد عليه.

End of document
Source: http://www.carnegie-mec.org/2012/03/19/منتصف-الليل-في-قصة-سندريلا-للقوات-المسلحة/b74x

المزيد من مركز الأبحاث العالمي

Publication Resources

ابقوا على اطلاع

تسجّل للحصول على أحدث التحليلات من كارنيغي عبر البريد الإلكتروني! الخانات التي تحمل العلامة (*) إلزامية.

معلومات شخصية
 
 
Carnegie Middle East Center
 
شارع الأمير بشير، برج العازارية بناية 20261210، ط5 وسط بيروت ص.ب 1061 -11 رياض الصلح, لبنان
هاتف: +961 1 99 12 91 فاكس: +961 1 99 15 91
ملاحظة...

أنتم تخرجون الآن من موقع مركز كارنيغي-تسينغوا للسياسة العالمية وتدخلون موقعاً عالمياً آخر لكارنيغي.

请注意...

你将离开清华—卡内基中心网站,进入卡内基其他全球中心的网站。