تونس: الوضع الراهن لعملية وضع الدستور

Source: Getty
مقال تحليلي
ملخّص
فيما تواصل الجمعية التأسيسية معالجة القضايا الدستورية التقنية، عليها أيضاً الاستجابة لنفاد صبر التونسيين المتزايد حيال البطء في السير قدماً بالمسائل التشريعية، وعلى رأسها إصلاح القطاعين الاقتصادي والأمني.
مواضيع ذات صلة
موارد إعلامية وأدوات ذات الصلة
 

بعد مرور مائة وخمسين سنة على كتابة أول دستور في العالم العربي، تصنع تونس التاريخ مرة أخرى. هذه المرة، يشارك قادتها الذين انتخبوا مؤخّراً في أول عملية وضع دستور في المنطقة خارج نطاق نفوذ حاكم ديكتاتور أو قوّة استعمارية.

ومنذ أن بدأت الجمعية الوطنية التأسيسية في تونس مناقشة الدستور في شباط/فبراير 2012، كان من المفترض أن يكون دور الدين في الدولة (على وجه التحديد، ما إذا كان يتعيّن وضع إشارة إلى الشريعة الإسلامية في الدستور) القضية السياسية الأكثر إثارة للجدل. لكن الآن وقد عارض الحزب الأبرز في الجمعية، النهضة، أي إشارة إلى الشريعة الإسلامية، أصبح الطريق مفتوحاً لأن تصبح المناقشات في الجمعية أكثر تقنية. إذ يخطّط القادة في الجمعية للمصادقة على الدستور بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012، حيث أعلن رئيس الوزراء حمادي الجبالي أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجرى بموجب الدستور الجديد بحلول آذار/مارس 2013.

 تصميم العملية

تقوم ست لجان بالجزء الأكبر من عملية صياغة الدستور، وفي كل منها حوالي 20 عضواً ينتمون إلى جميع الأحزاب في الجمعية بشكل يتناسب تقريباً مع عدد المقاعد التي تسيطر عليها. ويتولّى حزب النهضة رئاسة أربع من اللجان. ويتولّى رئاسة اللجنتين الأخريين حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وهو حزب علماني يشارك في الائتلاف الحاكم مع النهضة، وحزب التجديد، وهو حزب معارض يساري.

سوف تناقش اللجان الست على التوالي:

  1. الديباجة والمبادئ الأساسية والمراجعة الدستورية 
  2. الحقوق والحريات
  3. السلطات التشريعية والتنفيذية والعلاقات بين السلطات
  4. العدالة المدنية والإدارية والمالية والدستورية
  5. الهيئات الدستورية المكلّفة بالتعامل مع التعدّدية الإعلامية، والتنظيم المالي، والسياسة والدين، وتطبيق القانون والأمن
  6. القضايا المحلية والإقليمية والبلدية

تكشف الموضوعات التي ستتم مناقشتها عن أن القائمين على صياغة الدستور في تونس مهتمون بصورة رئيسة بوضع إطار قانوني شامل للجمهورية، بحيث لا ينشغلون في قضايا سياسية مثيرة للانقسام. وقد تم تشكيل هذه اللجان بطريقة تؤدي إلى فصل المواضيع الملتهبة عن بعضها بعضاً، بما يسمح لكل مجموعة بالعمل للوصول إلى إجماع ثابت حول مجموعة من القضايا الهامة.

يشكّل رؤساء كل واحدة من اللجان لجنة صياغة مكلّفة بربط مواد اللجان في مشروع كامل. رئيس الجمعية، مصطفى بن جعفر من حزب التكتّل، وهو جزء من الائتلاف الحاكم، هو رئيس لجنة التنسيق، بيد أن له دوراً رمزياً إلى حد كبير في عملية الصياغة.

المقرّر العام للجنة التنسيق، حبيب خضر من حزب النهضة، في وضع يؤهّله لأن يكون المهندس الرئيسي للدستور. لكن المدى الذي سيكون خضر أو لجنة التنسيق أحراراً في تغيير نص المواد المقدمة من اللجان ليس واضحاً. ربما يطالب خضر بأن يكون له دور جوهري أو قد تكون مهمته ببساطة جعل الأحكام القانونية متّسقة ومتوافقة. والواضح أن النهضة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم تسيطر على العملية، نظراً لأنها ترأس خمساً من اللجان الست وسوف تتولّى إدارتها.

من خلال العمل من واقع المواد التي تصوغها اللجان، سوف تقدّم لجنة التنسيق مشروع دستور كامل للجمعية التأسيسية. وسيتم اعتماد مشروع الدستور إذا حظي بأغلبية الثلثين. وفي حال فشل المشروع، تقوم لجنة التنسيق بإجراء تنقيحات عليه وتعيده إلى الجمعية. وإذا ما فشل المشروع للمرة الثانية، سيتم تقديمه إلى استفتاء شعبي، وعند هذه النقطة سيكون الحصول على أغلبية بسيطة كافياً لتجاوز الجمعية التأسيسية واعتماد الدستور. ليس من الواضح ماذا سيحدث إذا فشل مشروع الدستور في الاستفتاء؛ فقد يتم حلّ الجمعية، أو ربما تبدأ عملية الصياغة مرة أخرى.

على الرغم من رغبة الجمهور في أن يتم إشراكه في هذه العملية، كما توضّح مجموعات الرأي التي أدارها المعهد الوطني الديمقراطي، تسيطر الجمعية التأسيسية تماماً على عملية الصياغة. وقد دعت الجمعية عدداً قليلاً من منظمات المجتمع المدني لعرض وجهات نظرها على لجان الصياغة، بيد أنه لم يتم توجيه هذه الدعوات بشكل منهجي. ويتم إعطاء أعضاء البرلمان مدة أسبوع واحد في الشهر للعودة إلى مسقط رأسهم بهدف التحدّث إلى ناخبيهم، ولكن مواظبة الأعضاء في التماس ردود الفعل تظل عَرَضية ومتقطّعة. كما أن الجدول الزمني الذي أعلنه رئيس الوزراء الجبالي لايوّفر فرصة لإجراء مشاورات علنية واسعة على غرار ما حدث في أوغندا أو جنوب أفريقيا.

الإسلام والشريعة

تركّز النقاش الوطني حول دور الدين في الدولة، والذي تم تناوله لفترة وجيزة من قبل اللجنة المكلّفة بصياغة الديباجة. عملياً، وضع حزب النهضة نهاية للجدل يوم 26 آذار/مارس عندما أعلن أنه يعارض تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور. بيد أن من المؤكّد تقريباً أن الإشارة الوحيدة إلى الإسلام سوف تظهر في المادة الأولى من دستور العام 1957 في تونس، التي تنصّ على أن: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، ولغتها هي اللغة العربية، ونوع الحكم فيها جمهوري".

جاء قرار النهضة بعد أسابيع من الاحتجاجات العامة من جانب طرفي القضية، والارتباك بشأن موقف الحزب. وتمثّل برنامج الحزب الرسمي قبل الانتخابات، كما أعلنه راشد الغنوشي، مؤسّسه ورئيسه، في أن النهضة لن يسعى إلى تطبيق الشريعة. وقال الغنوشي إن الحزب سيرضى بالإبقاء على المادة الأولى من دستور العام 1957.

لكن عدداً من قادة النهضة تبنّوا موقفاً مختلفاً بعد الانتخابات. وتم تعميم مشروع داخلي في حزب النهضة في الأسابيع التي تلت التصويت الذي جاء في ديباجته أن الشريعة ستكون "مصدراًً من بين مصادر" التشريع. وفي مظاهرة جرت يوم 16 آذار/مارس، صرخ رئيس كتلة النهضة البرلمانية، الصحبي عتيق، قائلاً إن الشريعة الإسلامية ستكون "المصدر الرئيسي للتشريع"، وهتف المتظاهرون موافقين، "المصدر الوحيد"! ودفع حديث بعض أعضاء النهضة مصطفى بن جعفر إلى أن يعلن أنه سوف يستقيل ويسحب حزب التكتّل من الائتلاف الحاكم إذا ما ظهرت الشريعة في الدستور بأي شكل من الأشكال.

تم اتّخاذ القرار بتجنب الإشارة إلى الشريعة الإسلامية في الدستور من قبل المجلس السياسي للحزب، أعلى هيئة تشاوريّة فيه والمكوّنة من 120 عضواً منتخباً. ومن بين الأعضاء الـ 80 الذين شاركوا في النقاش، صوّت 12 فقط لصالح الشريعة الإسلامية. على النقيض من ذلك، أظهر استطلاع لرأي أعضاء النهضة في البرلمان، أجري قبل بضعة أيام من ذلك، أن أغلبيّة ضئيلة توافق على تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور.

وفقاً لعضو في البرلمان عن حزب النهضة، اتّخذ المجلس السياسي للحزب القرار لجملة من الأسباب. أحدها هو أن معنى الشريعة مختلف، ولم يكن المجلس يرغب في أن يترك إشارة غامضة في ديباجة الدستور لسوء الفهم القضائي أو العام. كما أن مسألة الشريعة ليست بتلك الأهمية بالنسبة إلى الحزب مقارنة مع غيرها من المشاكل التي تواجه البلاد، مثل تشكيل حكومة مستقرّة ومتوازنة. فقد أراد حزب النهضة تجنّب مناقضة برنامجه الذي قدّمه قبل الانتخابات، بالإضافة إلى الإشارة إلى عزمه على اعتماد الدستور بتوافق الآراء، وبرزت مسألة الشريعة بوصفها خطاً أحمر بالنسبة للأحزاب العلمانية. كما أراد حزب النهضة أن يثبت للعالم أن تضمين إشارة إلى الشريعة ليس ضرورياً لإقامة ديمقراطية تتوافق مع الإسلام.

القضايا المؤسّسية

لاتتناول المسائل الرئيسة المتبقية في عملية صياغة الدستور القيم والمبادئ بل المؤسسات. ويمكن تلخيصها على النحو التالي، بحسب أولويتها: نظام الحكم، والحفاظ على توازن القوى، بما في ذلك وضع رقابة تشريعية على السلطة التنفيذية، وإنشاء محكمة دستورية، وإجراءات تعديل الدستور؛ وإصلاح قطاع الأمن؛ ومركزيّة السلطة، وشكل النظام الانتخابي.

المسألة الأكثر إلحاحاً التي تواجه الجمعية التأسيسية هي الاختيار بين نظام برلماني ورئاسي. حزب النهضة يدعم نظاماً برلمانياً لأنه يعتقد أنه يقيّد السلطة التنفيذية، بينما يدعم حليفه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ومعظم الأحزاب العلمانية النظام الرئاسي. الحزب الجمهوري، وهو حزب وسط جديد، (يتألّف أساساً من الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب أفق تونس)، الذي يعتبر الآن ثاني أكبر مجموعة برلمانية بعد النهضة، يدعم نظاماً مختلطاً يتم فيه تقاسم السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس وزراء يختاره البرلمان، كما هو الحال في فرنسا.

 سيؤثّر القرار حول نظام الحكم أيضاً على مسائل بنيوية أخرى رئيسة. أحد أهمّ الأهداف هو ضمان أن يحافظ الدستور على توازن القوى. وقد أراد من صاغوا الدستور منع السلطة التنفيذية من احتكار السلطة كما فعل الرئيسان السابقان الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وهم يسعون إلى فرض التوازن من خلال ثلاث وسائل رئيسة.

أولاً، الدستور سيعزّز رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، وهو ما سيؤدّي إلى تجديد الرقابة البرلمانية على الميزانية، ومنح البرلمان ظهوراً أكبر. وتقوم الجمعية التأسيسية بمراجعة الميزانية الوطنية التي تقدّمها الحكومة، وسوف تصادق عليها، ويتم في كثير من الأحيان استدعاء الوزراء للإدلاء بشهاداتهم أمام الجمعية. وتبحث الجمعية عن وسائل تمكّنها من تكريس مبادئ هيئة تشريعية قوية وشفّافة في الدستور، وقد لجأ بعض أعضاء البرلمان إلى عملية الرقابة على الميزانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لاستلهام الأفكار. لا بل تم السماح للكاميرات بالدخول إلى قصر باردو – مجلس النواب - للمرة الأولى.

ثانياً، ستنشئ الجمعية التأسيسية أول محكمة دستورية في تونس. إذ تعمل تونس وفقاً لنظام المحاكم الفرنسية، حيث إن محكمة النقض هي محكمة الاستئناف العليا، ولكنها لاتفصل في المسائل الدستورية. وتوافق الجمعية عموماً على أن تكون هناك محكمة دستورية، ولكن التفاصيل الفنية لتشكيلها، وإجراءتها، والولاية القضائية لها، والقانون الخاص بها لم تناقش حتى الآن.

ثالثاً، سيتضمّن الدستور إجراءات تعديل مرنة ولكنها قائمة على الإجماع. وكان الرئيس بورقيبة تمكّن من ترسيخ سلطته عن طريق التلاعب بدستور العام 1957 من خلال إجراءات تعديل متراخية كانت تتطلّب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب فقط، وهي الهيئة التي كان بورقيبة يسيطر عليها بصورة فعلية. وتعمل الجمعية حالياً على استعراض نماذج من إجراءات التعديل العالمية التي توازن بين مرونة ومحدوديّة تأثير السلطة التنفيذية.

يتعيّن على الجمعية أيضاً أن تحسب حساب إصلاح القطاع الأمني، الذي برز كأولويّة بالنسبة للتونسيين في استطلاع للرأي العام أجراه المعهد الجمهوري الدولي في أيار/مايو 2011. في شكله الأكثر شمولاً، ينطوي إصلاح قطاع الأمن على مجموعة معقّدة للغاية من الإجراءات، بما في ذلك عمليات الضبط الموجّهة إلى المجتمع، وعمليات التطهير، والعدالة الانتقالية، والإصلاح القانوني. وسيكون إصلاح هذا القطاع في تونس عملية طويلة تستمرّ عقوداً، وتتطلّب درجة عالية من التعاون وبناء الثّقة بين الهيئات المختلفة. في المرحلة الحالية، سيكون الإطار الدستوري لإجراء إصلاحات فعّالة وقائمة على الحقوق في قطاع الأمن موضع نقاش مهم في الجمعية.

لاتزال جماعات المجتمع المدني تضغط من أجل إدراج مبادئ حقوق الإنسان بشكل واسع في الدستور، والتي يمكن استخدامها لمساءلة الأجهزة الأمنية، وخاصة لجهة تعهّدها بمنع حصول عمليات استجواب قاسية. وقد عقدت اللجنة الدستورية المكلّفة بالتعامل مع الحقوق والحريّات جلسات استماع حول هذه القضية على وجه الخصوص.

تشمل الإصلاحات في الأجهزة الأمنية التي تم اقتراحها من بعض مسؤولي وزارة الداخلية فصل أجهزة الاستخبارات المحلّية عن الشرطة الوطنية، فضلاً عن تحقيق اللامركزيّة في الشرطة الوطنية. ليس من الواضح بعد ما إذا كانت أي من هذه القضايا، إن كان ثمّة أي منها، سترتفع إلى مستوى الدستور. وبالإمكان بدلاً من ذلك التعامل معها في وقت لاحق بإصدار القوانين أو بصورة داخلية في وزارة الداخلية.

ستكون اللامركزية من الاعتبارات الهامة في نواحٍ أخرى أيضاً. ففي ظل نظام زين العابدين بن علي، تم منح قليل من الحكم الذاتي للمحافظات إلى حدً ما. إذ لايمكن للمحافظات أن تفرض ضرائب خاصة بها، ولذلك فهي تتلقّى ميزانيتها كاملة من الحكومة المركزية. ولايمكن للمحافظين والقادة الإقليميين نشر الجيش أو الشرطة من دون الحصول على موافقة من المقرّ الرئيس في تونس. كما غذّت المركزية الفساد في ظل نظام بن علي، وأفاد التخطيط المركزي، الذي منح الامتيازات للشركات الموجّهة نحو التصدير وفضّلها على السوق المحلية، المناطق الساحلية، في حين تخلّى عن المناطق الداخلية. وستكون كيفية تخفيف قبضة الحكومة المركزيّة وتمكين المناطق موضوعاً رئيساً مع استمرار المحادثات.

خاتمة

في حين تواصل الجمعية التأسيسية معالجة هذه المسائل الفنية، يتعيّن عليها كذلك أن تستجيب إلى نفاد صبر التونسيين المتزايد إزاء التقدم البطيء بشأن المسائل التشريعية والتي يعدّ إصلاح القطاع الاقتصادي والأمني من أبرزها. وبهذه الطريقة فإن الإصلاح الاقتصادي يتحدّى عملية صياغة الدستور: ففي الوقت الذي يواصل فيه التونسيون المطالبة بتوفير فرص العمل والنمو، ولايرون أياً منها، بدأ بعضهم يفقدون الاهتمام في الإصلاح الدستوري.

توضّح الاحتجاجات الأخيرة في تونس هذه النقطة. في 9 نيسان/أبريل، تظاهر الآلاف من التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية. ازداد حجم الحشد إلى الحدّ الذي دفع الشرطة إلى تفريقه بالقنابل المسيلة للدموع. وعلى عكس الاحتجاجات الأصغر حجماً التي جرت في شارع بورقيبة قبل أسابيع، لم تضمّ هذه المسيرة السلفيين أو غيرهم من أنصار الشريعة الإسلامية. بل كان المتظاهرون من الشباب العاطلين عن العمل من وسط تونس ومن المحافظات، وهو مماثل من الناحية الديموغرافية لاحتجاجات الأسابيع الأولى من الثورة.

التغيّرات في مطالب المحتجّين على نطاق واسع - من مكانة الشريعة في الدستور إلى المظالم الاقتصادية – قد تكون مؤشراّ على حدوث تحوّل في ضغط الرأي العام على الجمعية التأسيسية. وفي الفترة المتبقية من عملية صياغة الدستور، سوف تواصل الجمعية التأسيسية تحقيق التوازن بين مهام التشريع ووضع الدستور.

دنكان بيكارد: طالب دراسات عليا في كلية جون كنيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد، وهو يركّز على الحوكمة الديمقراطية والسياسة في الشرق الأوسط.

End of document
Source: http://carnegie-mec.orghttp://www.carnegie-mec.org/2012/04/19/تونس-الوضع-الراهن-لعملية-وضع-الدستور/az0n

المزيد من مركز الأبحاث العالمي

ابقوا على اطلاع

تسجّل للحصول على أحدث التحليلات من كارنيغي عبر البريد الإلكتروني! الخانات التي تحمل العلامة (*) إلزامية.

معلومات شخصية
 
 
Carnegie Middle East Center
 
شارع الأمير بشير، برج العازارية بناية 20261210، ط5 وسط بيروت ص.ب 1061 -11 رياض الصلح, لبنان
هاتف: +961 1 99 12 91 فاكس: +961 1 99 15 91
ملاحظة...

أنتم تخرجون الآن من موقع مركز كارنيغي-تسينغوا للسياسة العالمية وتدخلون موقعاً عالمياً آخر لكارنيغي.

请注意...

你将离开清华—卡内基中心网站,进入卡内基其他全球中心的网站。