يتطرّق مشروع المغرب العربي إلى منطقة غالباً مايتم إغفالها في سياق التحليل السياسي وتشمل موريتانيا، والمغرب، وتونس، وليبيا. وتُقيّم دراسات مركز كارنيغي وندواته دور القوى السياسية الجديدة في المغرب العربي، من ضمنها رجال الأعمال الشمال إفريقيين، والمحامون، والصحافيون. كما يرصد المركز فشل الجماعات الإسلامية – بمن فيهم النساء الإسلاميات، والصوفيون، والسلفيون – في تحقيق مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية. كذلك، يُقدّم باحثو المركز تحليلاً للمشهد الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهد تغييراً سريعاً في المغرب العربي.
يمكن لحكومة ائتلاف وطني، مثل تلك التي في سويسرا، أن تسمح للعالم العربي بضمّ قطاع واسع من الأحزاب والجماعات في حكومة تقاسم سلطة من شأنها أن تعزّز شعور الجميع بالأمن والمشاركة.
سجّل المغرب إنخفاضاً هاماً في معدّل الفقر خلال العقد الماضي. وعلى الرغم من أنه لا يزال بعيداً عن تقديم نموذج مثالي، إلا أنه بإمكان البلدان العربية الأخرى أن تستفيد من تجربته.
يستعرض هذا المقال نقاط القوة والضعف في البرنامج الخماسي الجزائري الجديد، ويستشرف إمكانية نجاحه أو فشله، شارحاً بذلك إحتمال تحوّل هذا البرنامج إلى الفرصة التي طالما انتظرتها الجزائر من أجل إقلاع اقتصاد حقيقي ونمو اجتماعي تصل ثماره إلى مختلف الفئات و الجهات.
على الرغم من أن الديمقراطية الكاملة في العالم العربي هدف بعيد المنال، فإن بالإمكان تحقيق مشاركة أوسع في العملية السياسية يكون لها تأثير ملحوظ على التنمية البشرية.
على صانعي السياسات في الجزائر والمغرب وتونس أن يركّزوا على تحسين نوعية الوظائف المتوفّرة للعاملين، لا كميتها، وذلك بغية إحداث تحسين ملحوظ في الوضع الاقتصادي للمنطقة وقدرتها التنافسية في العالم.
إنّ الضغط الذي تمارسه الجزائر لقيام تعاون إقليمي، والمساعدات المتكتّمة من الغرب، هما بالغا الأهمية بالنسبة إلى بلدان المنطقة لاستعادة السيطرة على أراضيها، ومنع القاعدة من الانتشار في أفريقيا.