تُواجه منطقة الخليج العربي حالياً تحديات حيال مسألة الإصلاح السياسي. ويُقدّم باحثو كارنيغي تحليلاً لعلاقات مجلس التعاون الخليجي المعقّدة مع إيران ذات الطموحات النووية، والحركات الإسلامية في المنطقة، وحالة عدم الاستقرار المتفاقمة في اليمن، وتنامي التأثير الاقتصادي لبلدان مجلس التعاون الخليجي (ولاسيما المملكة العربية السعودية)، على الشرق الأوسط الأوسع..
من البديهي أنه ما مِن حلول سهلة للنزاع العربي-الفلسطيني. ولا تتوفّر اليوم الشروط الضرورية للتوصّل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية منفصلة، كما من المستبعد أن تغيرّ أي مفاوضات جديدة بين الطرفين هذه الشروط. إلا أن التسوية الإقليمية ممكنة ومرغوب فيها لدى الطرفين.
يمكن لحكومة ائتلاف وطني، مثل تلك التي في سويسرا، أن تسمح للعالم العربي بضمّ قطاع واسع من الأحزاب والجماعات في حكومة تقاسم سلطة من شأنها أن تعزّز شعور الجميع بالأمن والمشاركة.
لم يوفّر المفاوضون الأميركيون أي جهد يهدف إلى حضّ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف محادثات السلام المباشرة على الرغم من أن فرص الانفراج في أفق السلام تتلاشى يومًا بعد يوم، غير أن هذه الجهود نفسها قد تأتي بنتائج واعدة إذا ما اعتمدوا مقاربة مختلفة.
على الرغم من أن الديمقراطية الكاملة في العالم العربي هدف بعيد المنال، فإن بالإمكان تحقيق مشاركة أوسع في العملية السياسية يكون لها تأثير ملحوظ على التنمية البشرية.
يمكن لإطار منظّم للاتصال والتعاون في الجزء الشرقي من منطقة الأوسط، على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن يُقلل من مخاطر الصراع ويشجع على الاستقرار والتنمية في هذه الزاوية الحيوية من العالم.
نجح تنظيم القاعدة في تكييف رسالته في اليمن لاستغلال التظلّمات المحلية. ومع ذلك، فإن الجهاد العنيف الذي يدعو إليه ليس مقبولاً على نطاق واسع من قبل اليمنيين في هذه المرحلة، وثمة فرصة محدودة لاتخاذ خطوات لتقويض نفوذ تنظيم القاعدة.